كرّم معهد دبي القضائي الدفعة الأولى من المنتسبين لدبلوم المهارات الفنيّة المخصص لأعضاء السلطة القضائية بمحاكم دبي، والذي استهدف تعزيز مهارات السادة القضاة، وإطلاعهم على ممارسات جديدة توسع آفاقهم، وتساهم في إكسابهم الخبرة في قـراءة البيانـات الفنيـة الواردة في التقاريـر الماليـة والمصرفيــة والهندسيّة، وفهــم مصطلحاتهــا، والوقــوف علــى أهــم مرتكزاتهــا، تعزيزاً للقدرات الوظيفية لأعضاء السلطة والقضائية وأعوانهم ورفع مستوى التميز والإنتاجية في العمل القضائي.

وحضر حفل التكريم كلٌ من سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، وسعادة القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام المعهد، وسعادة القاضي عمر عتيق، نائب مدير عام محاكم دبي، حيث تمّ تكريم 22 منتسباً، ممن أتمّوا متطلبات دبلوم المهارات الفنيّة، تماشياً مع رسالة المعهد الهادفة إلى تقديم تجربة رائدة في التدريب والتطوير القضائي.

وقال سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان: "يسرّنا أن نشهد تكريم عدد من القضاة في محاكم دبي، ممن انتسبوا لبرامج معهد دبي القضائي، وتحديداً دبلوم المهارات الفنية المخصص لأعضاء السلطة القضائية. وانطلاقاً من رؤيتنا الهادفة إلى تحقيق سيادة القانون بريادة عالميّة، فإنّنا على يقين بأنّه سيكون لهذه الكفاءات الوطنيّة دور بارز في تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات".

وأضاف: "نؤمن بأنّ الكوادر البشريّة المؤهّلة من أهم مواردنا كمؤسسات رائدة، لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية بكفاءة ومرونة، والالتزام برؤى ونهج القيادة السديد، التي ترى أنّ المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري".

بدوره أكد سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، حرص محاكم دبي على الإسهام في الارتقاء بكفاءة ومستوى التدريب والتأهيل لأعضاء السلطة القضائية والوظائف المساندة لها، عبر برامج تدريبية تزوّدهم بمجموعة من المهارات والقدرات، بالتعاون الاستراتيجي مع معهد دبي القضائي، الذي لم يدخر جهداً في توفير المناخ العلمي المناسب للتدريب والتأهيل والاستعانة بالخبراء المختصين في هذا المجال من القضاة والمستشارين وغيرهم. مُشيداً بأهمية دبلوم المهارات الفنيّة، كونه خطوة متقدمة تنسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تركز على بناء الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية.

من جهتها قالت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي: "نسعى في معهد دبي القضائي لتقديم تجربة رائدة في التدريب القضائي والمساهمة في نشر المعرفة القانونية، ونضع نصب أعيننا توجّهات قيادتنا الرشيدة لخلق بيئة قانونيّة وقضائيّة عادلة وشفافة، وفقاً  لاحتياجاتنا الفعلية المدعّمة بأنجح الممارسات العالميّة، ونحرص بالتعاون مع مختلف الشركاء على وضع منظومة احترافية من شأنها أن تسهم في تحقيق رؤيتنا الطموحة بدعم التميّز العدلي والتنافسيّة العالمية. ونبارك لمنتسبي الدبلوم جهودهم، ونرجو أن نكون قد نجحنا عبر هذا البرنامج وغيره في خلق بيئة عمل جذابة وتمكينية، فغايتنا في معهد دبي القضائي كما هو الحال في محاكم دبي؛ المساهمة في تحقيـق العدالـة الناجزة على أكمل صورها، وبالتالي ترسيخ رؤية دبي في أن تكون المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل".

وأشار سعادة القاضي عمر عتيق المري إلى أنّ  دبلوم "المهارات الفنية" يضم برامج هندسية ومصرفية ومحاسبية في غاية الأهمية لمسيرة أعضاء السلك القضائي، لافتاً إلى أنه يُسهم في إضافة الكثير إلى المهارات التخصصية للمنتسبين وتمكينهم أثناء أداء عملهم القضائي، فكل مهارة جديدة  يكتسبونها تُعزز من العمل القضائي وسِماته الرئيسة التي تتحقق بها العدالة، وهي السرعة والدقة في الإنجاز. وأكد أن أبرز ما يميز السلك القضائي في محاكم دبي؛ حرص كوادرها القضائية والإدارية على استمرارية التعلم، لاسيما وأنها الجهة المنوطة بالقضاء في إمارة دبي والساعية لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة نحو الريادة العالمية في مجالات القضاء والعدالة.

يُشار إلى أنّ دبلوم المهارات الفنيّة يعكس جهود معهد دبي القضائي في تعزيز قدرات المنتسبين للتعامل مع طبيعة ومشاكل النزاعات المالية، وطرق تقدير التعويضات وقيمة المشروع النهائيّة في النزاعات الهندسيّة، والقضايا التي تعرض بشأن العمليات المصرفيّة التقليدية والإسلاميّة وقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها.